Money Politik yang Diperbolehkan

politkum.blogspot.com

Deskripsi masalah:

Dalam upaya pencapaian tujuan politik ada yang berbentuk pengerahan massa, lobi-lobi, pendekatan pejabat, dan tokoh masyarakat, yang semua memerlukan biaya. Ada yang disebut dengan transport, uang jasa, konsumsi, lembur dll.

Pengeluaran biaya dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud mungkin berupa gaji tetap (sudah menjadi profesinya), tambah uang lembur, atau pemberian yang sama sekali tidak pernah dilakukan kecuali pada waktu ada tujuan tersebut.

Pertanyaan :

Bolehkah money politik itu dilakukan dengan dalih demi menegakkan kebenaran, dan kebenaran yang bagaimana itu ?

Jawaban:

Money politik (risywah) itu tidak boleh kecuali bila untuk menegakkan kebenaran maka itu boleh bahkan bisa jadi wajib seperti; ada dua calon, yang satu fasik money politik dan yang lain adil tanpa memberi uang tidak bisa jadi. Adapun bagi penerima, mutlak tidak boleh.

Lihat Juga:
PEMAJANGAN GAMBAR CALEG WANITA

Batas Money Politik

Dosa Menerima Money Politik

Referensi:

a. Al-Ta’rifat, 109

b. Tuhfat al-Ahwadzi Bi Sharh Jami’ al-Tirmidzi (قوله لعن من أبواب الربا)

c. Fath al-Bari, 5/271, Dar al-Salam

d. Hasyiyah al-Bajuri, 2/111

e. Kifayah al-Akhyar, 2/261-262

f. Hasyiyah al-Bajuri, 2/336 (قوله فإن تعين)

1. التعريفات 109

الرشوة ما يعطى لإبطال حق او لإحقاق باطل اهـ

2. تحفة الأحواذ ي بشرح جامع الترمذي

(وله لعن رسول الله صلعم الراشي والمرتشي في الحكم ) زاد في حديث ثوبان والرائش يعني الذي يمشي بينهما رواه أحمد قال إبن الأثير في النهاية الرشوة والرشوة الواصلة إلى الحاجة بالمصانعة واصله من الرشى الذي يتوصل به الى الماء فالراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل . والمرتشي الأخذ والرائش الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا او يستنقص لهذا الخ......

3. فتح الباري 5/271

وأما الثاني فإن كان لمعصية فلا يحل وهو الرشوة وإن كان لطاعة فيستحق وان كان لجائز فجائز لكن إذا لم يكن المهدى له حاكما والإعانة لدفع مظلمة او ايصال حق فهو جائز ولكن يستحب له ترك الأخذ وإن كان حاكما فهو حرام أهـ ملخصا.

4. الباجوري 2/111

ويحرم عليه قبول الرشوة وهي مايبذل للقاضي ليحكم بغير الحق او ليمتنع من الحكم بالحق "لخبرلعن الله الراشي والمرتشي في الحكم" واما لو دفع له شيأ ليحكم له بالحق فليس من الرشوة المحرمة لكن الجواز من جهة الدافع لا من جهة اللآخذ اهـ

5. كفاية الأخيار 2/261-262

واعلم أن الهدية لغير الحكام كهدايا والرعايا بعضهم لبعض إن كانت لطلب محرم او اسقاط حق او إعانة علىظلم حرم القبول والشفاعة اهـ

6. حاشية الباجوري 2/336

قوله (فإن تعين على شحص لزمه طلبه) اي ان لم يوله الإمام ابتداء ويلزمه طلبه ولو علم عدم الإجابة على الراجج ويلزمه طلبه وقبوله ولو ببذل مال او خاف من نفسه الميل اهـ

RUMUSAN KEPUTUSAN

BAHTSUL MASAIL PWNU JATIM DI SIDOGIRI

02-03 J. ULA 1426 / 09-10 JUNI 2005